مسأله «ولایت فقیه»  چه از جهت نظری و چه در عمل  قدمتی به درازای تشیع دارد.
نصب مالک اشتر به ولایت مصر از سوی امیرالمؤمنین(ع)، از مصادیق بارز این مسأله است. در فقه شیعه نیز فقیهان برجستهای در دوره های مختلف تاریخی، به گونه های مختلف به طرح آن پرداخته اند.
از جمله این چهره های تابناک فقه شیعه شیخ مفید، محقق کرکی، علامه نراقی، صاحب جواهر بوده اند.
برای آگاهی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به : جهان بزرگی، احمد، پیشینه تاریخی ولایت فقیه....

و در میان معاصران نیز بزرگترین احیاگر آن در نظر و عمل حضرت امام خمینی(قدس سره) می باشند.
امام خمینی(ره) بر آن بودند که مسأله «ولایت فقیه» امری کاملاً بدیهی و بی نیاز از دلیل و از اموری است که تصور دقیق و درست موضوع، بلافاصله به تصدیق آن می انجامد. سوگ‏مندانه باید گفت شکافی چندین قرنه بین «روحانیت و سیاست» به سبب حاکمیت سلطه های غاصبانه و تبلیغات سوء دشمنان دین، به استدلال بر این مطلب حاجت افتاده است. در عین حال عالمان دین از گذشته های دور نیز، همواره بر آن استدلال کرده و مبانی آن را استوار نموده اند؛ چنانکه مرحوم نراقی در کتاب عوائد الایام نوزده دلیل نقلی بر آن ذکر کرده است.

در مجموع دلایلی که بر ولایت فقیه اقامه می‏شود به سه دسته کلی تقسیم پذیر است:
یکم. دلایل عقلی صرف؛ یعنی، ادلهای که صغری و کبرای قیاس در آن، همه عقلی است.
دومّ. ادله نقلی محض؛ یعنی، دلایلی که تماماً برآمده از نصوص دینی - چون کتاب و سنت - است.
سوّم. ادله ترکیبی؛ که ترکیب یافته از دلایل عقلی و نقلی است.

هر یک از سه گروه یاد شده نیز تقریرات و یا مستندات متعددی دارند. در اینجا به بیان برخی دلایل ترکیبی می‏پردازیم:

. ماهیت اسلام؛ اسلام دینی جامع و در بردارنده همه ابعاد حیات انسانی  اعم از امور فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی - است.
برای آگاهی بیشتر در این باره :
1. نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین؛
2. ربانی گلپایگانی، علی، جامعیت و کمال دین.

. جاودانگی اسلام؛ اسلام دینی است جاودان و احکامش تا قیامت باقی است: «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و ...»؛
اصول کافی، ج 1، ص 58..

. ضرورت حکومت دینی؛ اجرای قوانین سیاسی، اجتماعی و قضایی اسلام بدون تشکیل حکومت دینی، ممکن نیست.

. لزوم استمرار حکومت دینی؛ جاودانگی احکام دینی و نیازمندی اجرای آنها به نظام سیاسی اسلامی، ضرورت وجود آن را برای همیشه نتیجه میدهد.

. سرشت حکومت دینی؛ حکومت اسلامی، ماهیتاً حکومتی است که در آن قانون و هنجارهای دینی ملاک عمل باشد.

. شرایط حاکم؛ با توجّه به سرشت قانونی حکومت دینی، حاکم در آن لزوماً باید از سه عنصر علم (فقاهت)، عدالت، و توانایی (کفایت) برخوردار باشد. این مسأله علاوه بر آنکه از ماهیت حکومت دینی به دست می آید، در نصوص فراوانی مورد تأکید واقع شده است.

. اصل عدم اهمال شارع (قاعده لطف)؛ محال است که شارع نسبت به مسأله ضروری و مهمی چون حکومت و رهبری شایسته جامعه اسلامی، بی‏تفاوت باشد و امت را در این باره بلاتکلیف رها بسازد.

. نتیجه :
 لاجرم خداوند «فقیه عادل» دارای توانایی و کفایت رهبری را برای امت اسلامی برگزیده و مسؤولیت داده است.

 مبحث بعدی در باب ولایت فقیه : 
چگونه ولایت فقیه را در امتداد ولایت ائمه(ع) میدانیم؛ در حالی که برخی از علمای بزرگ اعتقاد به چنین ولایتی نداشتند؟